بـعد قرار الحكومه بتفعيل قانون “مـنع بـيع الدواجن الحيه”| كل ما تريد معرفته عـن مـنع بـيع الدواجن الحيه وتاثير هذا القرار علـى اسعار الدواجن فـي الاسواق

مـنع بـيع الدواجن الحيه فـي محافظه القاهره والجيزه، اثار قرار الحكومه بتفعيل قانون رقم 70 لعام 2009 الـذي ينص علـى مـنع بـيع وتداول الدواجن الحيه فـي المحافظات والاسواق الجدل بـين التجار والمواطنين، فقد اصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك هذا القانون بتاريخ 3 أيار 2009 وتم تطبـيقه لمده عامين، ولكن تم تجميد العمل به بـعد ثوره 25 كانون الثاني، لتعود الحكومه لتطبـيقه مـن جديد  فـي محافظتي القاهره والجيزه.

أصبح قرار الحكومه بتفعيل مـنع بـيع الدواجن الحيه محل اهتمام المواطنين والتجار، فقد أنـتشر بـينهـم الذعر والقلق حول ما سيترتب علـى هذا القرار مـن تسريح بعض العمـاله مـن محلات بـيع الدواجن، وما سيترتب عليه مـن تاثر اسعار الدواجن المجمده والمبرده فـي الاسواق، لذلك سنقوم بعرض عليكم كافه المعلومات حول تفعيل هذا القانون والغرض مـنه وعقوبه مخالفـي هذا القرار وتاثيره علـى اسعار الدواجن.

الحكومه تبدا تفعيل قانون مـنع بـيع الدواجن

صرح رئيس شعبه الثروه الداجنه بالغرفه التجاريه فـي القاهره الاستاذ عـبد العزيز السيد، ان وزاره الزراعه تعمل علـى مراسله المحافظات مـن اجل تفعيل هذا القانون مـنذ اسابـيع، حيث يهدف تفعيل قانون مـنع بـيع الدواجن الحيه  لمكافحه مرض انفلوانزا الطيور  والقضاء عليه فـي مصر، وذلك مـن خـلال مـنع بـيع الدواجن الحيه فـي الاسواق واستبدالها بالدواجن المجمدهـ بـعد معاينتهـم والتاكد مـن سلامتهـم،حيث تعتبر  مصر احد الدول الثلاثه الوحيده التـي ما زالت تعاني مـن هذا المرض.

فقد طالبت نائبه وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه، الدكتوره مـنى محرز، خـلال خطابها لمحافظه القاهره بضروره نشر الكمائن الشرطيه داخل المحافظه وتوفـير بها عدد مـن الاطباء البـيطريين التابعين لمديريات الطب البـيطري، مـن اجل التاكد مـن سلامه السيارات المحمله بالدواجن مـن مرض انفلوانزا الطيور.

هذا وقد طالبت وزاره الزراعه محافظه القاهرهـ بتوفـير المجمعات الاستهلاكيه وبعض مـنافذ البـيع للدواجن المجمده، لتوفـير الدواجن باسعار تنافسيه، لتشجيع المواطنين علـى شراء الدواجن المجمده ولتطمئنهـم مـن عدم حدوث ارتفاع باسعار الدواجن.

عقوبه مخالفه قانون مـنع بـيع الدواجن الحيه

نص القانون رقم 70 لعام 2009 الخاص بمـنع بـيع الدواجن الحيه فـي المحافظات، والتـي اصدرت الحكومه قرار تفعيله فـي محافظتي القاهره والجيزه، انه فـي حاله مخالفه التجار لهذا القانون سيتعرض للعقوبه الآتيه: حبس المخالف مده لا تقل عـن 6 اشهـر ودفع غرامه ماليه قدرها 1000 جنيه كحد ادنى وبحد اقصى 10000 جنيه، فـيتراوح تنفـيذ العقوبه مـن حدها الادنى للاقصى فـي حاله تكرار المخالفه.

اما للمحل التجاري الـذي تُقام فـيه المخالفه، فـيتم مصادره الدواجن والطيور المتواجده به وغلقه مده لا تقل عـن ثلاثه اشهـر، ويتم غلقه نهائياً فـي حاله تكرار المخالفه به.

تاثير تفعيل قانون مـنع بـيع  الدواجن علـى اسعار الدواجن فـي الاسواق

طمان رئيس اتحاد مـنتجي الدواجن الدكتور نبـيل درويش المواطنين، بان اسعار الدواجن فـي الاسواق لن تتاثر تماماً بهذا القرار، فما زالت اسعار الدواجن بمعدلها المستقر بـين انخفاض وارتفاع جنيهاً يـومياً، حيث لا يزال معدل العرض والطلب هـو العامل المسيطر علـى اسعار الدواجن فـي الاسواق.

The post بـعد قرار الحكومه بتفعيل قانون “مـنع بـيع الدواجن الحيه”| كل ما تريد معرفته عـن مـنع بـيع الدواجن الحيه وتاثير هذا القرار علـى اسعار الدواجن فـي الاسواق appeared first on اخبار بالعربـي.